الربع الرابع من عام 2022 اختتم بابتسامة أمل للمستثمرين والمقبلين على الاستثمار في المملكة لأسباب متعددة.
-ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 6%.
-ارتفعت الأسعار السكنية بنسبة 2.6%.
-تم احتساب الزيادة السنوية في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 1.1%.
-عدّلت المملكة قوانينها العقارية لتعزيز الاستثمار الأجنبي.
-ارتفاع سنوي بنسبة 30.7%.
تشير هذه الاتجاهات إلى وجود إمكانات كبيرة للنمو في قطاع العقارات بالمملكة، ومن الضروري فهم إمكانيات نمو هذا السوق.
ثغرات في حلول التقنية العقارية (PropTech)
بدأت شركات كبرى ذات شهية للأسواق ذات الإمكانيات العالية، مثل شركة “إنفستكورب” القابضة، بالدخول إلى سوق العقارات في المملكة. فعلى سبيل المثال، استحوذت “إنفستكورب” التي تتجاوز أصولها 40 مليار دولار أمريكي، على مستودع في الدمام وتعتزم الدخول في صفقات أخرى.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة واضحة في حلول التقنية العقارية (PropTech)، والتي تمتلك القدرة على مضاعفة النمو الحالي. ويتفق قادة الفكر في القطاع على أن سد هذه الفجوة يتطلب من المستثمرين الأجانب المساعدة في تقليل المخاطر المرتبطة بها.
كما أن قطاع التقنية العقارية مهيأ للاستفادة من أكثر من 6.4 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات في التقنيات الرقمية. ومع تزايد فرص الشراكة مع المطورين المحليين واللاعبين في مختلف الصناعات، ستعمل حلول PropTech على تعزيز أداء قطاع العقارات بشكل عام.
الدعم الحكومي لقطاع العقارات
يحظى قطاع العقارات في المملكة بدعم كبير ومستمر من الحكومة، بفضل رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. ومن أبرز نتائج هذا الدعم:
المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة مثل مشروع روشن، أسفرت عن تدشين مشاريع سدرة ووارفة في عام 2023، إلى جانب مشاريع أخرى.
-زيادة في عدد الصفقات الموقعة مع شركات في قطاع العقارات.
-تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، بما في ذلك إتاحة التأشيرة عند الوصول.
-رؤية 2030 القوية أدت إلى نمو كبير في حجم الاستثمارات في الاقتصاد.
-تشير الإحصائيات إلى توقيع 18 صفقة تطويرية في عام 2023، بالإضافة إلى عدة صفقات قيد الإجراء.
-العمل الجاري في مشروع العروس بجدة يتوقع أن يوفّر 18,000 وحدة سكنية.
-إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الفرسان، والمرحلة الثانية من مشروع خُزان بضاحية الرياض.
المصدر: Middle East Economy
يحظى قطاع العقارات في المملكة بدعم مؤسسي غير مسبوق. ومع ذلك، فإن الشركات المطورة وشركات البناء التي تقدم أعمالًا عالية الجودة وخدمة ممتازة هي التي ستستحوذ على الحصة الأكبر من السوق. ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموًا إضافيًا هذا العام مع دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي.
المدن العملاقة الجديدة تعزز نمو السوق
استثمرت المملكة في تطوير مدن عملاقة جديدة مثل مشروع البحر الأحمر، و”نيوم”، و”القدية”. وتقدّر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بحوالي 575 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن توفر مساكن لحوالي 1.3 مليون مواطن سعودي.
خلاصة
العرض المحلي للمستثمرين لا يواكب الطلب الحالي في قطاع البناء، مما يفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من طفرة السوق في المملكة. وتتفق وزارة الاستثمار (MISA) على أن سوق العقارات في المملكة وما يملكه من إمكانيات نمو يجعلها وجهة استثمارية جاذبة تتمتع بميزات تنافسية.