مع مرور عدة سنوات من النمو المتدرج، اخيرًا شهدت المملكة توسع كبير في قطاع العقارات مع بداية عام ٢٠١٩ فمثلًا ساهمت الموارد العقارية بِ ٥٦ مليار دولار في عام ٢٠١٩ كانت النتائج تبلغ ٧٪ من اجمالي الناتج المحلي للمملكة، فيمثل العقار السكني ٦٥٪ من العقار بينما يمثل القطاع التجاري ٣١٪. تميزت هذه النهضة بالتحديات التي تتكون من اللوائح الفنية والعلامات التجارية ومتطلبات التوطين، فهذه التحديات يواجها المستثمرين الأجانب الذين يسعون للاستفادة من القطاع العقاري.

في هذا المقال نتطرق إلى بعض العوامل العقارية التي غالبًا ماتكون مؤثرة في سوق المملكة.

أهم العوامل التي ساهمت في التضخم

١- تهدف الدولة بحلول عام ٢٠٣٠ من امتلاك السكان للمنازل بنسبة ٧٠٪

٢- زيادة من نسبة الرهون العقارية والتجارية والشركات مما أنتج إلى انتعاش أسعار العقارات إلى ٨١‪.٩ في عام ٢٠٢٢

٣-وجود سلسلة من المشاريع الضخمة مثل مشروع نيوم ومشروع القدية والتي يصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في المملكة.

٤- توفير المال لمواد البناء بقروض تصل نسبتها إلى ٧٥٪ ومدة سدادها تمتد إلى ٢٠ سنة للمنشآت المختصة بإنتاج الأسمنت.

التحديات التي يواجها المستثمر الأجنبي في السعودية

على الرغم من محركات النمو والفرص الكبيرة في سوق المملكة إلا انه يجب أن يكون المستثمرون على دراية ببعض العوامل التي من الممكن أن تشكل تحديًا كبيرًا عند العمل في المملكة.

المتطلبات المحلية

يمكن أن يعتبر استخدام المواد الغير محلية تحديا  للمستثمرين الاجانب الذين من الممكن ان يرغبوا في شراء مواد البناء من دولهم. أنشأت المملكة برنامج القيمة المضافة لتعزيز المشتريات المحلية وإمدادات السلع، تؤثر هذه السياسة على عمليات الشراء خاصة للمستثمرين الذين لم يطلعوا على اللوائح التي يجب العمل بها.

تسعى المملكة إلى تعزيز التوطين من خلال وضع قوانين صارمة لتوظيف المواطنين السعوديين، وهذه أحد أهم العوامل التي قد يجعلها المستثمر الأجنبي في صالحه. خصوصا بان السوق المحلي مليء بالكفاءات البشرية والموارد الطبيعية والصناعية ومن مستهدفات المملكة ان تكون من قمة الدول الصناعية.

يعتبر التوطين ليس عائقًا للمستثمرين في المجال العقاري إلا انه يشكل جزء من العوامل التي يجب على المستثمرين وضعها في عين الاعتبار أثناء خوضهم في هذا القطاع.

العلامات التجارية والتسويق

تعتبر العلامة التجارية وتسويق مشاريع البناء سبب مهم لنجاح المشروع. يجب فهم العادات والتقاليد المحلية ومراعاة العقيدة الإسلامية للنجاح في المملكة، فمثل الصور التي تحتوي على اشعارات مخالفة للذوق العام والمبادئ المحلية يمكن أن تنتج ردة فعل غير جيدة من السوق المحلي لأنها تعترض مع القيم والعادات والتقاليد.

المعايير واللوائح الفنية

بذلت المملكة جهود كبيرة في التوحيد استنادًا إلى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، ومع هذا فإن المملكة تلتزم بأنظمة واحدة وهي ISO والتي من الممكن أن تحدث صعوبات وقيود في السوق لبعض مواد البناء، وتوعية المستثمرين الدوليين بشأن هذا التحدي يساعد في الاستثمار في السوق.

باختصار وضعت الدولة حلول مختلفة لمواجهة هذه التحديات لزيادة فرص الوصول لمجال الطاقة المتجددة كجزء من التحول الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠، وادراكك لهذه العوامل يعتبر خطوة للنجاح في السوق.