عندما دعمت 268 جهة حكومية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) جائزة Gartner Eye on Innovation العالمية المرموقة، خرجت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية فائزة بالجائزة. وقد يتبادر إلى ذهنك التساؤل: كيف تثبت جائزة هيئة الحكومة الرقمية (DGA) إمكانات التقنيات العقارية في القطاع العقاري؟ حسنًا، هذا هو موضوع هذا المقال تحديدًا.
ويجدر التنويه إلى أن هيئة الحكومة الرقمية لم تكن الجهة الوحيدة التي حصدت تكريمًا؛ إذ حصلت كل من شركة STC وشركة علم على إشادة خاصة وتم تكريمهما بصفتهما أفضل شريك رقمي على التوالي، في إشارة إلى المسار الإيجابي لتقنية العقارات. وبشكل عام، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى إقليميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والرابعة عالميًا. وبالاقتران مع وصول المتوسط الوطني لمؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 إلى 86.17%، أصبحت إمكانات التقنيات العقارية واقعًا ملموسًا في قطاع العقارات.
دعونا نتعمق في مشهد التقنيات العقارية في السعودية عام 2025 مع اقتراب العام من مراحله الأخيرة…
إمكانات التقنيات العقارية في قطاع العقار
تواصل رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية إدهاش العالم. وهذه المرة، تتجه الأضواء إلى قطاع التقنيات العقارية المزدهر. فقد كانت شركة علم شريكًا رقميًا في ضمان استخدام التقنيات الذكية عبر قطاعات مختلفة، من بينها القطاع العقاري.
قد تبدو جائزة الحكومة الرقمية رسمية في ظاهرها، إلا أن أثرها يشير إلى إمكانات جديرة بالمتابعة. فهي ترسم ملامح مستقبل يصبح فيه القطاع العقاري أكثر ذكاءً وسرعة وراحة مقارنة بما نعرفه اليوم.
إنجاز كبير للحكومة الرقمية
تعمل المملكة بقوة نحو التميّز الرقمي، وجائزة الحكومة الرقمية دليل على أنّ هذا الجهد يؤتي ثماره. أصبحت المنصات الحكومية اليوم أكثر ترابطًا وكفاءة، وتحوّلت خدمات العقار التي كانت تتطلب الكثير من الإجراءات الورقية إلى خدمات تُنجز بسرعة ملحوظة.
كما ترسل الجائزة رسالة واضحة: الابتكار الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح أساسًا للنمو الاقتصادي الحديث، وقطاع العقار هو أحد أكبر المستفيدين من ذلك.
صعود التقنيات العقارية
يشهد قطاع التقنية العقارية في السعودية تقدّمًا استثنائيًا. ففي عام 2024، حصدت الشركات الناشئة في القطاع 9 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.9 مليار دولار بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركّب يصل إلى 19.09%.
تنمو الشركات الناشئة، وتتوسع المنصات، ويزداد اهتمام المستثمرين. الصناعة تزداد ثقة، وكذلك المستخدمين لتلك الخدمات الرقمية.
تحلّ الأنظمة الذكية محل العمليات اليدوية، وتُنجز التحققات العقارية عبر الإنترنت، وتتم التقييمات باستخدام أدوات رقمية، وحتى عمليات البحث العقاري أصبحت أكثر دقة. لم يعُد عليك قضاء ساعات في تصفّح عشرات القوائم؛ فالذكاء الاصطناعي يوفّر لك ما تحتاجه بالضبط. يبدو أن قطاع العقار قد دخل أخيرًا القرن الحادي والعشرين.
لماذا تُعد التقنيات العقارية مهمة؟
تحتاج كل صناعة إلى شرارة انطلاق، وبالنسبة للقطاع العقاري، تمثل التقنيات العقارية تلك الشرارة. فهي تقلل من الأخطاء، وتعزز الشفافية، وتجعل عمليتي البيع والشراء أقل توترًا. كما تفتح الأبواب أمام مستثمرين جدد كانوا يجدون هذه العمليات معقدة في السابق.
تسهم التقنيات العقارية في تحسين جودة اتخاذ القرار، وتوفر وضوحًا أكبر في التسعير، وتعزز الثقة في بيانات السوق. والأهم من ذلك، أنها تقلص فترات الانتظار غير الضرورية، فلا أحد يستمتع بالانتظار، لا المشترون ولا البائعون ولا حتى الوسطاء.
الصورة الأكبر لقطاع العقار في السعودية
رؤية المملكة لمستقبل رقمي تخدم أجندة أكبر بكثير. فالعقار يتوقع له نمو سريع خلال العقد المقبل. ومع اعتبار أن 39% من الانبعاثات الكربونية العالمية تأتي من قطاع البناء، فإن التقنية هي الحل الوحيد لإحداث تحول جذري في القطاع.
المدن الذكية ترتفع، والاستثمارات الجديدة تتدفّق، وإدارة هذا النمو، يجب أن تقود التقنية المشهد.
وجائزة الحكومة الرقمية تُظهر أن السعودية جاهزة. لديها البنية التحتية، والكفاءات، والإرادة لتحويل العقار من تقليدي إلى قائم على التقنية.
لم تعد التقنيات العقارية اتجاهًا محدودًا، بل أصبحت قوة وطنية متنامية.
خلاصة القول…
جائزة الحكومة الرقمية ليست مجرد درع تكريمي، بل هي مؤشر على نضج المسيرة الرقمية في المملكة العربية السعودية. فقد أصبحت التقنيات العقارية تؤدي دورًا محوريًا، مثبتة قدرتها على تبسيط وتحديث وإحداث ثورة في القطاع العقاري.
الوتيرة تتصاعد ، والتقدم واضح، والمستقبل يبدو أكثر ذكاءً من أي وقت مضى. ولو كان للقطاع العقاري شخصية، لكان على الأرجح مبتسمًا الآن، لأن التقنيات العقارية تغيّر قواعد اللعبة، ابتكارًا رقميًا تلو الآخر.