يوم الثلاثاء 08/07/2025 يُمثّل لحظة تاريخية في قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية. فقد وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام جديد يسمح بتملك الأجانب للعقارات في السعودية. ما يعنيه ذلك هو أن المملكة ستُتيح للأجانب شراء العقارات في مناطق محددة ابتداءً من يناير 2026.
وهذا تطوّر كبير، سواء للمستثمرين أو لمستقبل القطاع العقاري في المملكة.
لنُلقي نظرة على هذا التقدّم من زاوية تاريخية.
تاريخ تملّك الأجانب للعقارات
لسنوات طويلة، كانت المملكة تفرض قيودًا صارمة على تملّك الأراضي. لم يكن بمقدور الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، شراء العقارات بحرية. وكانت هناك استثناءات قليلة، لكنها كانت مليئة بالتعقيدات. بعض المستثمرين تمكنوا من الوصول إلى السوق العقاري من خلال شركات مسجلة داخل المملكة، وآخرون لجأوا إلى عقود الإيجار الطويلة. أما تملّك الأراضي بشكل كامل؟ فكان أمرًا نادرًا، خاصة في المدن الكبرى.
حتى الحجاج الذين يزورون مكة أو المدينة لم يكن يُسمح لهم بتملّك عقارات هناك، رغم ارتباطهم الروحي العميق بهذه الأماكن المقدسة.
وعند المقارنة بدولة الإمارات، نجد أن طفرة دبي العقارية انطلقت بفضل تملّك الأجانب لشقق العطلات وناطحات السحاب. أما السعودية، فبقيت لفترة طويلة مغلقة إلى حدّ كبير. حتى جاء هذا القرار، ليُعتبر أحد أعظم التحوّلات في تاريخ تملّك الأجانب للعقارات في المملكة.
ما هو القانون الجديد لتملّك العقارات؟
ابتداءً من يناير 2026، سيسمح لغير السعوديين بشراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية وفق شروط محددة.
القانون يشمل الأفراد والشركات. ومع ذلك، فإن التملّك في مكة والمدينة سيخضع لضوابط إضافية. النظام الجديد يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لضمان وجود حماية وتنظيم كافٍ، مع تعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري.
وقد كُلّفت الهيئة العامة للعقار بوضع التفاصيل النهائية، والتي ستحدد المناطق المفتوحة أمام المشترين الأجانب، وآلية التقديم، والأهم من ذلك، كيفية الامتثال للنظام وتجنّب المخالفات. يمكن تشبيه هذا القانون بخارطة طريق عقارية، مزوّدة بنظام ملاحة GPS موجّه إلى “لا ترتكب الأخطاء”.
من المتوقع الإعلان عن اللوائح التنفيذية قبل انتهاء مهلة الـ180 يومًا في يناير 2026.
لماذا تم إقرار هذا النظام الآن؟
قد يتساءل البعض: لماذا الآن؟
خلال السنوات القليلة الماضية، أطلقت المملكة مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، بقيمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
هذه المدن بحاجة إلى سكان، وشركات، وفنادق، وخدمات. وكل ذلك يحتاج إلى استثمارات.
فتح الباب أمام تملّك العقار من قبل الأجانب يمنح المملكة أداة قوية، وهي تدفق رأس المال العالمي. كما يُعزّز من الثقة. فحين يُعرض عليك تملّك جزء من المستقبل، ستجد نفسك أكثر استعدادًا للاستثمار فيه.
وليس الأمر مرتبطًا بالمال فقط، بل برسالة واضحة: السعودية مفتوحة للأعمال، وربما حان وقت الاستثمار العقاري.
ما المخاطر المحتملة؟
اختراق أراضٍ كانت محمية لفترة طويلة قد يثير بعض المخاوف. لطالما ارتبط تدفّق الأجانب بالقلق من التأثير على الثقافة المحلية أو انحراف السوق عن معاييره الأصيلة. لذا نطرح السؤال: ما الذي قد يحدث بشكل خاطئ؟
بالفعل، هناك بعض المخاطر. ففقاعات الأسعار قد تنشأ نتيجة المضاربات. وعمليات “التحسين العمراني القسري” (gentrification) قد تُؤدي إلى تهجير السكان المحليين لصالح الأثرياء من الأجانب. وهناك مخاوف من انتشار مشاريع سكنية بلا مواقف سيارات داخل الأحياء السكنية.
لكن النظام الجديد يتضمن إجراءات حماية توازن بين مصالح المواطنين والاستثمارات الأجنبية. الرقابة التنظيمية، وتحديد المناطق المسموح بها، وشروط الأهلية، كلها مصمّمة لتثبيت قواعد اللعبة.
فكّر بالأمر كأنك تبني ناطحة سحاب على أساس متين جدًا. بعبارة أخرى، جميع المخاطر المحتملة قد أُخذت في الحسبان ضمن اللوائح، مما يجعل هذه المبادرة مناسبة للمملكة.
اقرأ أيضاً : اتجاهات ملكية المنازل في المملكة العربية السعودية التي تحتاج إلى معرفتها
خلاصة القول…
العد التنازلي قد بدأ. بحلول يناير 2026، سنشهد التأثير الحقيقي لهذا القرار. فهل سيتوافد المشترون الأجانب إلى الرياض وجدة؟ هل ستتبع السعودية مسار ناطحات السحاب مثل دبي؟ أم ستصنع طريقها الخاص؟
ما هو واضح الآن: “التاريخ يتغير تحت شمس الصحراء الساطعة. ولأول مرة، قد لا يزور الأجانب السعودية فقط، بل قد يطلقون عليها وطنًا لهم.”