زيارة الرئيس ترامب التريليونية وحصة القطاع العقاري

زيارة الرئيس ترامب التريليونية إلى المملكة العربية السعودية جاءت بشيكات ضخمة. فقد التزمت السعودية باستثمار قدره 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. ومن جانبها، لم تتخلّف كل من الإمارات وقطر عن الركب، حيث بلغ حجم الاتفاقيات الاقتصادية معهما 200 مليار دولار و1.2 تريليون دولار على التوالي. وقد تمر أسابيع أو أشهر ولا يزال العاملون في القطاع العقاري يحاولون فك رموز ما حصل عليه هذا القطاع ضمن هذه الالتزامات والضوضاء الاقتصادية التي رافقت هذه الزيارة رفيعة المستوى.

وهنا نسلط الضوء على صفقات وفرص القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية التي ظهرت في أعقاب زيارة الرئيس ترامب.

حصة العقارات في الصفقة

جادل كثيرون بأن صفقة الـ600 مليار دولار كانت لصالح المواطنين الأمريكيين فقط. لكن، قبل أن يحطّ ترامب رحاله في الرياض، كانت شركته العائلية قد بدأت فعليًا في التمهيد لعلاقات جديدة.
فمن خلال شركة “دار غلوبال”، كانت عائلة ترامب قد خططت بالفعل لمشروعين عقاريين جديدين في الرياض.

كما تم تحديد جدة كموقع لمشروع “برج ترامب” وفندق دولي فاخر سيضيف قيمة كبيرة إلى مشهد العقارات في المملكة.
تُقدَّر قيمة المشروع العقاري المزمع إنشاؤه في مدينة جدة الساحلية بـ 530 مليون دولار.
وقد أشارت شركة “دار الأركان”، أكبر مطوّر عقاري في المملكة والمسؤولة عن هذه المشاريع، إلى أن تنفيذ هذه المشاريع لن يتطلب تمويلاً من عائلة ترامب.
وهذه المشاريع ربما كانت من بين المؤشرات المبكرة التي تحدد الحصة الحقيقية للاستثمار العقاري المرتبط بزيارة ترامب إلى الرياض.

وعلى الرغم من استفادة العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى من هذه الزيارة، فإن القطاع العقاري شهد صفقات ملموسة من حيث القيمة الاستثمارية.

 

العلاقات العقارية التاريخية بين الولايات المتحدة والسعودية

العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في المجال العقاري لم تبدأ بزيارة البيت الأبيض عام 2025.
ففي ولاية ترامب الأولى (2017–2021)، سُجِّلت تحولات ملحوظة في الدبلوماسية والتجارة والاستثمار، وكان لذلك تأثير مباشر على سوق العقارات في المملكة.

ومن أبرز ما نتج عن تلك الزيارة:

– السعودية كانت الوجهة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي بعد انتخابه، ما يدل على عمق العلاقة بين البلدين.

– صفقة أسلحة بقيمة 110 مليار دولار، عززت الثقة الاقتصادية، وانعكست إيجابًا على القطاع العقاري بشكل غير مباشر.

– دعم قوي لرؤية السعودية 2030 التي تعتمد بشكل أساسي على نمو القطاع العقاري.

– تدفّق متزايد لرأس المال الأجنبي إلى السوق العقارية السعودية، وهو ما ظهر في توجهات المستثمرين العالميين.

 اقرأ أيضًا: أفضل استثمار في السعودية

بزوغ فجر جديد للقطاع العقاري في السعودية

لم تكن زيارة ترامب مجرد دليل على قوة العلاقات السعودية الأمريكية، بل فتحت فصلًا جديدًا في مشهد العقارات السعودي.

ومن أبرز الطرق التي عززت بها الزيارة مصداقية القطاع العقاري:

1. العلاقات التجارية المباشرة مع الرئيس الأمريكي

ثار الكثير من الجدل حول العلاقة بين زيارة ترامب وبرج ترامب في السعودية.
وفي رده على الأسئلة، قال الرئيس:

“لم يكن عليّ أن أرفض، لأنني كما تعلمون، لا يوجد تضارب مصالح لأنني رئيس.“

وجود علامة “ترامب” التجارية في السوق العقارية السعودية منح القطاع صدى عالميًا، وأعطى المستثمرين والمطورين ثقة متزايدة في السوق السعودية.

2. تدفّق المستثمرين المؤسسيين إلى السوق السعودي

تُعد زيارة البيت الأبيض حدثًا كبيرًا يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة تدفق المستثمرين المؤسسيين.
ومن نتائجها الفورية:

• تخفيف القيود للسماح للبنوك الأمريكية بتمويل المشاريع السعودية.

• فرض عقوبات على إيران، ما جعل السعودية الشريك الخليجي المفضل.

وهذه المبادرات تعني المزيد من الاستثمارات المؤسسية، ما سيترك أثرًا بالغًا على القطاع العقاري.

ختامًا

تركت زيارة ترامب التريليونية إلى الخليج بصمة دائمة في القطاع العقاري.
فالسعودية لا تنظر فقط إلى زيادة الثقة في سوق العقارات، بل إلى علاقات أقوى مع الولايات المتحدة، واستقرار السوق، وتسارع في تنفيذ المشاريع الكبرى.

ومن خلال تحليل معمق للزيارة، يمكن القول إن القطاع العقاري قد حصل على “حصة الأسد” من المكاسب، ما يُمهّد الطريق لنمو مستدام وطويل الأجل.